مسؤولية الدولة عن أنشطة الفضاء- القطاع الخاص وتحديات المستقبل

في سياق استكمال سلسلة مقالاتي المتخصصة في استكشاف الفضاء واستخداماته المتنوعة، والأنظمة القانونية التي تحكم هذا المجال الحيوي، يركز هذا المقال على المسؤولية المترتبة على الأنشطة الفضائية المتزايدة. فبعد أن كانت هذه الأنشطة حكراً على الحكومات، شهدنا تحولاً ملحوظاً مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث تبوأت الشركات التجارية مكانة مرموقة في استغلال الفضاء الخارجي. وأصبحت الدول تسعى جاهدة لمنافستها في قطاع الاستثمار الفضائي. ونتيجة لهذا التطور، نشأت حاجة ملحة لمساءلة هذه الشركات، وذلك بمنح الدولة الحق في الرجوع عليها في حال ممارستها لأنشطة فضائية على أراضيها، وذلك بالتعويض عن الأضرار الناجمة، انطلاقاً من مسؤولية الدولة الأولية عن التعويض عن الأضرار بموجب معاهدة الفضاء واتفاقية المسؤولية. وبناءً على ذلك، يحق للدولة مساءلة الشركات الخاصة التي تتسبب في أضرار نتيجة لأنشطتها التجارية في الفضاء الخارجي. تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الدولية في ظل القانون الدولي العام تنشأ في حالة ارتكاب فعل غير مشروع من قِبل الأشخاص الحكوميين. أما الأفعال التي يرتكبها الأفراد الخاضعون لولاية الدولة، فلا يمكن نسبتها إلى الدولة، بل تتم مساءلة الأفراد أنفسهم. ومع ذلك، فإن المسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية تمتد لتشمل مسؤولية الدولة عن أنشطة القطاعات غير الحكومية التي تمارس الدولة الرقابة والإشراف عليها بموجب القوانين المعمول بها. ومن الجدير بالذكر أن الدولة التي يتم من خلالها إطلاق الأجسام الفضائية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وبالتالي تتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تتسبب بها هذه الأجسام للدول الأخرى، أو لأشخاصها الاعتباريين، أو لأفرادها، وذلك وفقاً لقواعد قانون الفضاء الدولي. ومع التوسع المتوقع لأنشطة القطاع الخاص في الفضاء، من المتوقع أن يتحول شكل الاتفاقيات بين الدول إلى اتفاقيات بين هيئات القطاع الخاص، الأمر الذي سيزيد من تعقيد مشكلة إشراف الدولة ومسؤوليتها عن الأضرار التي قد تحدث من قبل الشركات التابعة لها أو من قبل أفراد القطاع الخاص في تلك الدولة. وفي الختام، يأتي نشر هذا المقال من منطلق نشر الوعي القانوني واستشرافاً للتحديات المستقبلية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الأنشطة الفضائية، سواء كانت هذه الأنشطة تتم من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وبالتالي تحديد المسؤولية عن كل منها بشكل دقيق وعادل.